Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فارس»
2024-04-29@06:27:12 GMT

حل مشکل پرونده کثیرالشاکی ریگان خودرو

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۰۳۴۹

حل مشکل پرونده کثیرالشاکی ریگان خودرو

به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس، تقاضای فرجام خواهی متهمان پرونده شرکت ریگان خودرو نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در دیوان‎عالی کشور رد شد.

شعبه دیوان‎عالی کشور اعلام کرد: با توجه به گزارش مفصل و تحقیقات لازمه از سوی بازپرس و صدور کیفرخواست با در نظرگرفتن گزارش کارشناسان مبنی بر اینکه متهمان پرونده فرجام‎خواهان با وصف عجز از ایفای تعهدات قبلی که فروش کرده و قادر بر ایفای آن نبودند مجدداً اقدام به پیش‌فروش کرده‌اند و هم چنین تعداد پیش‌فروش بیش از مجوز صادره بوده است، رای صادره مطابق قانون و مقررات صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



دیوان‎عالی کشور مستنداً به بند الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواهان، رأی صادره را ابرام کرد و در مورد یکی از متهمان با توجه به لایحه و مدارک ارائه شده مستنداً به بند ۲ قسمت ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه رسیدگی کننده اعاده کرد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ریگان خودرو شرکت ریگان خودرو دیوان عالی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۰۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814

دیگر خبرها

  • زمزمه صدور حکم جلب دادگاه لاهه برای نتانیاهو
  • پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
  • رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
  • ترکیه خواستار تشکیل پرونده دیوان کیفری بین‌المللی علیه اسرائیل شد
  • جریمه بیش از ۵ میلیارد ریالی، فرجام قاچاق لوازم یدکی خودرو در تایباد
  • نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی در دستور کار است
  • تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت دیوان عالی کشور
  • منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد
  • نیاز امروز جامعه ما معنویت است
  • رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود